تحذير قضائي صارم، النيابة تمنع الإعلام من تناول قضية عصابة المخدرات
أصدرت النيابة العامة بيانًا عاجلاً، دعت فيه جميع وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي، إلى الامتناع التام عن نشر أو تداول أي تفاصيل تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية تشكيل عصابي متهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة، وأوضحت النيابة أن مثل هذه التصرفات قد تُعدّ جريمة إفشاء أسرار، أو تؤثر سلبًا على أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو تشوش على الشهود المُرتقب استدعاؤهم، أو تُحدث انحيازًا في الرأي العام لصالح أو ضد أحد أطراف القضية.
وأكدت النيابة أن هذه المخالفات تخضع لعقوبات صارمة وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات، وشددت على أنها ستواجه هذه التجاوزات بحزم، من خلال ملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية دون تهاون.
وفي سياق القضية، تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة القبض على تشكيل إجرامي متخصص في استيراد وتصنيع المخدرات بغرض الاتجار، وجاء ذلك بعد تنفيذ أمر صادر من النيابة، أسفر عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش الاصطناعي (البودر)، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، وهواتف محمولة استخدمها المتهمون في أنشطتهم غير المشروعة، بالإضافة إلى سيارات كانت تُستخدم لنقل وتوزيع المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي استندت إلى تقرير من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن سبعة أفراد شكلوا هذا التنظيم الإجرامي لجلب المخدرات وتصنيعها بقصد الترويج، وبعد إصدار أمر بضبطهم وتفتيشهم، تم القبض على أربعة من أعضاء التشكيل، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين.
