مصر تخفض الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية
في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%، وشمل القرار تقليص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
على المستوى العالمي، يعاني الاقتصاد من حالة عدم يقين تحيط بتوقعات النمو ومعدلات التضخم، مما أجبر العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة على اعتماد نهج متحفظ في سياساتها النقدية، وعلى الرغم من استقرار معدلات النمو نسبيًا، فإن الاضطرابات الأخيرة في التجارة العالمية، بما فيها تعطل سلاسل التوريد وانخفاض الطلب الدولي، تهدد بتقليص الآفاق الاقتصادية، وفي هذا الإطار، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بفعل عوامل العرض والتوقعات بانخفاض الطلب، وسط غموض مستمر يحيط بالسياسات التجارية الدولية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، تقلبات كبيرة ناجمة عن التغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي، ورغم هذه التحديات، يبقى التضخم عرضة لضغوط صعودية ناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية التي تعرقل حركة التجارة العالمية.
يندرج قرار البنك المركزي المصري ضمن جهود متوازنة لتحفيز الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل هذه الظروف العالمية المعقدة، ومن المتوقع أن يعزز هذا التخفيض من جاذبية الاستثمار في مصر، ويخفف العبء المالي على القطاعات الإنتاجية، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
