أول تعليق من طالبان بشأن قرار اعتقال اثنين من كبار مسؤوليها بتهمة اضطهاد النساء

في رد فعل سريع وتعليق عاجل، رفضت حركة طالبان، اليوم الجمعة، قرارا قضائيا باعتقال اثنين من كبار مسئوليها بتهمة اضطهاد النساء، متهمة المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات لا أساس لها وبسوء السلوك.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أمس الخميس، أنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار مسئولي حركة طالبان، بما في ذلك الزعيم هبة الله أخوندزاده.

يشار إلى أنه منذ استعادة حركة طالبان السلطة في البلاد في عام 2021، منعت النساء من العمل ودخول معظم الأماكن العامة والتعليم بعد الصف السادس.

وأدان بيان صادر عن وزارة خارجية طالبان طلب المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في البيان إن المحكمة توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قيادة أفغانستان، في وقت يسود فيه السلام البلاد وتنفس الشعب الصعداء.

وأضافت الوزارة أن المحكمة غضت الطرف عن عقود من الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات أجنبية وحلفاؤها. وقالت في بيانها "إن هذا السلوك السييء يدمر أكثر المصداقية الضعيفة للهيكل المذكور (المحكمة الجنائية الدولية) ويجعل مكانتها ووضعها على المستوى الدولي ، بلا معنى تماما".

وكانت منظمة نسائية أفغانية، أشادت في وقت سابق اليوم الجمعة بقرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال زعماء حركة طالبان بسبب اضطهادهم للنساء.

وفي بيان لها، ذكرت حركة المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية بأنها احتفلت بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".

وأضافت الحركة "أننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".