هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، فإن الاشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية من شأنه أن يساهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: "الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات".
وأضاف: "الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها، ومع ذلك، من الجميل في الحياة الزوجية أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية الهامة، مثل شراء عقار أو سيارة، لأن ذلك يعزز من التفاهم المتبادل".
وقال: "المفاجآت قد تثير الغضب حتى في الأمور المباحة، ولذلك يفضل دائمًا أن تشارك الزوجة زوجها في مثل هذه القرارات، سواء كان ذلك من باب الاستئذان أو المشورة، لتفادي حدوث أي نوع من التوتر".
وأضاف: "حتى في الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها في الشماعة، يمكن أن تتحول إلى قضايا تؤدي إلى هجر الزوجة لفترات طويلة، لذلك، يجب على الزوجين أن يعملا معًا على سد هذه الثغرات الصغيرة التي قد تضر بالعلاقة".
ودعا إلى تحقيق التفاهم بين الزوجين والتواصل المستمر في كل الأمور، بما في ذلك القرارات المالية، لضمان حياة زوجية مستقرة وسعيدة.
