تفاصيل مباحثات وزيرة البيئة مع بعثة بنك التنمية الإفريقي سبل تعزيز إشراك القطاع الخاص

في ظل اهتمام الدولة بملف المناخ، عُقِدَ اجتماع برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة أوليفييه ستوليج، الذي يشغل منصب كبير المسؤولين عن السياسات الصناعية.

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإصلاحات التي تُطبقها وزارة البيئة في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢.

وكان الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذة سها طاهر، رئيسة الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأستاذة دعاء عرابي، مديرة ملف التعاون الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الأفريقي للتنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الإصلاحات التي تُنفذ لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة واشراك القطاع الخاص ستُمنح ميزة تنافسية للصناعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتماشى مع التشريعات البيئية في مصر، مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما أكدت أهمية التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع زيادة اشراكه في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة، وهو أمر يُعتبر من أولويات الحكومة.

أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص. تم تحويل التحديات إلى فرص ذات حوافز اقتصادية. وأشارت إلى اهتمام الوزارة بتحقيق توافق بيئي في الصناعة.

وأوضحت أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بدأ منذ عام ١٩٩٩ بدعم من شركاء التنمية والبنوك التنموية، وقد استمر في ثلاث مراحل حتى الآن.

وهدف هذا البرنامج إلى مساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، وذلك من خلال دعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وتقديم قروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميا في الفترة الأخيرة، كان دافعا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزا للاستثمار.

وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد" ، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجى من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة ارشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا، وأيضا اصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءا من اللجنة وطلبات ابداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لاشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الأفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في اطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.

وأبدى أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.