عايدة نصيف: مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي
ترأست النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي الجلسة العامة بمنتدى النساء البرلمانيات، في إحدى جلسات الجمعية ١٤٨ للاتحاد البرلمان الدولى المنعقد فى جنيف بسويسرا، والتي تضمنت مناقشات البرلمانين والبرلمانيات حول مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية والسياسية لأنظمة الذكاء الاصطناعى.
وتناولت النائبة الدكتورة عايدة نصيف خلال حديثها الإجراءات الأكثر فعالية التى يمكن للبرلمانيين اتخاذها حتى لا يؤدي الذكاء الاصطناعى إلى إدامة التحيز بين الجنسين وعدم المساواة بين الجنسين وغيرها من أشكال التمييز، كما تحدثت أيضا عن التدابير المطلوبة بشكل عاجل على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى لتعزيز المساواة الجندرية فى التكنولوجي، و الالتزامات الملموسة اللازمة من جانب الدول لضمان منظور جندرى متعدد الجوانب فى المناقشات الوطنية والدولية، وغيرها من المحاور التى تناقش حولها ممثلوا الوفود الدولية فى منتدى النساء البرلمانيات وخرجت المناقشة بالعديد من التوصيات الهامة لمعالجة هذه القضية العالمية.
كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر فى مجال النساء والسلم والأمن، وتحدثت أيضا فى لجنة الدائمة للدايمقراطية وحقوق الإنسان عن أثر الذكاء الاصطناعى على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن مصر ساهمت فى صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الاخلاقية للذكاء الاصطناعى فى منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين .
وأشارت عضو البرلمان الدولي إلى أن مصر عملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعى داخل الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية وانطلاقا من إدراك مصر أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قامت بانشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى عن عام ٢٠١٩ والذى يعد مسئولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى التى تم اطلاقها فى ٢٠٢١ .
ولفتت النائبة عايدة نصيف إلى أنه المجلس يعمل على تطبيق الاستراتيجية وتنفيذ بنودها بطريقة تتوافق مع افضل الممارسات الدولية فى هذا المجال وكذا تحديد الاولويات الوطنية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى واقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالاطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقاته، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال على المستويين الاقليمى والدولي، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
