تفاصيل إطلاق البنك «المركزى» لفعالية الشمول المالى للمرأة

المرأة المصرية هي عماد الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزى إطلاق فعالية الشمول المالى للمرأة، اعتبارًا من 8 مارس الجارى وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، إذ يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعى المالى لدى المواطنين، خاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات دون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

ويحرص البنك المركزى على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بالتوازى مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفى لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادى وتعزيز الشمول المالى لجميع فئات المجتمع.

تأتى الجهود التي يقوم بها البنك المركزى لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال عدة محاور؛ حيث حرص على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وأصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن، أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالى للأفراد؛ تتيح تلك التعليمات لأى فرد، وفى مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومى دون الحاجة لأى أوراق إضافية، وهى خطوة ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفى.

وفيما يخص حساب النشاط الاقتصادى؛ يتيح لأصحاب المشروعات فتح حسابات ببطاقة الرقم القومى فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، حيث كان لذلك عظيم الأثر في دعم المشروعات التي تمتلكها المرأة، خاصة أن الكثير من المشاريع التي تديرها المرأة (حرف، مشروعات متناهية الصغر) تتم من داخل محل إقامتها، إلى جانب تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ما أزال العقبات التي تواجهها السيدات، خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفى، حيث أصدر البنك تعليمات توضيحية للقطاع المصرفى، تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخارى مقدما منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضى به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

وحدد البنك، وفقًا لتعليماته، التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتى تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم، بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

وأطلق البنك العديد من المشروعات والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومى للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى.. وغيرها)، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.