وزيرة الخزانة الأمريكية تفجر مفاجأة وتدعو إلى تخفيف الديون عن البلدان منخفضة الدخل

في مفاجأة من العيار الثقيل، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، اليوم الأحد ، الدائنين الدوليين إلى تسريع جهودهم لتقديم إعفاء من الديون للدول النامية التي تواجه التخلف عن السداد، مؤكدة أن دعم أوضاعها المالية المتدهورة سيفيد الاقتصاد العالمي.

وفي حديثها بمدينة جانديناجار بالهند، قبل اجتماع مرتقب لوزراء مالية مجموعة العشرين، استشهدت يلين بالاتفاق الأخير بين الدائنين الدوليين، بما في ذلك الصين، لمساعدة زامبيا على سداد ديونها.

وقالت إن الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه أكثر من عام، يجب أن يكون مخططًا لتطبيقه في مساعدة الدول الأخرى، مثل غانا وسريلانكا، على تسريع تخفيف الديون واستعادة النمو.

وقالت يلين حسبما نقلته عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "يجب أن نطبق المبادئ المشتركة التي اتفقنا عليها في حالة زامبيا بحالات أخرى بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة" "وعلينا أن نسير بشكل أسرع".

وأشارت وزير الخزانة إلى أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها وعددها ضعف أرقام عام 2015 ، وتواجه هذه الدول حلقة مفرغة، لأن مستويات الدين العام الثقيلة تجعل من الصعب جذب الاستثمار العام والخاص مضيفة " أنه عندما تتطور هذه الدول وتساهم في الاقتصاد العالمي، فإننا جميعًا سنستفيد".

جدير بالذكر أن حكومة زامبيا أعلنت في الشهر الماضي عن اتفاق يؤمن إرجاء مدته ثلاث سنوات لمدفوعات 6.3 مليار دولار من الديون، معظمها للمقرضين الصينيين ، الأمر الذي مهد الطريق لصندوق النقد الدولي للإفراج عن 188 مليون دولار من أموال الإغاثة في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار. وجاء هذا الترتيب بعد عام ونصف من المفاوضات المضنية التي تركت الموارد المالية في زامبيا في حالة محفوفة بالمخاطر.

وتابعت يلين أنها ستحث نظراءها في مجموعة العشرين على تسريع الجهود للسماح للبلدان الفقيرة بإعادة هيكلة ديونها وتوفير مزيد من الوضوح للمقترضين حول كيفية عمل إعادة الهيكلة.

وتأتي رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الهند بعد أقل من أسبوع من عودتها من بكين، حيث عقدت اجتماعات مع كبار المسئولين الصينيين حول كيفية استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ، وإلى جانب أزمة الديون، من المتوقع أن يناقش وزراء المالية الجهود الدولية لتحديث البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية الأخرى.