الاتحاد الأوروبي يكرر إدانته للقتال الدائر في السودان

كرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إدانته بشدة للقتال الدائر في السودان، وكذلك استمرار رفض أطراف النزاع السعي لحل سلمي.

وجاء في بيان صدر عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيف بوريل، نشرته دائرة الشئون الخارجية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات: أنه "يجب التوسط في وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير لضمان حماية شعب السودان، الذي لا تزال سلامته وأمنه ووحدته معرضة للخطر وإفساح المجال للوساطة وإجراء حوار سياسي شامل.

وبصرف النظر عن وقف إطلاق النار، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة للسماح وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية وضمان وصول آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق للعمليات الإنسانية من قبل جميع أصحاب المصلحة".

وأضاف البيان أن :"الاتحاد الأوروبي يأسف للخسائر في الأرواح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين والمناطق المدنية، لا سيما في إقليم دارفور، مع تقارير مروعة عن انتشار العنف بجميع أشكاله والقتل المستهدف والتهجير القسري واستخدام الأسلحة بشكل مستمر من قبل المليشيات. كما أن فتح جبهات قتال جديدة في جنوب كردفان أمر مثير للقلق.

وفي مثل هذه الظروف الخطيرة، يجب أن يكون ضمان حماية المدنيين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع على رأس أولوياتنا. ويكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية والحاجة إلى التنفيذ العاجل للوقف الفوري للأعمال العدائية دون شروط مسبقة".

وتابع البيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني ويحيي عمل العاملين في مجال الصحة والعاملين في المجال الإنساني في تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.. مؤكدا ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستجابة الإنسانية واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني".

ومن خلال تخصيص 256.4 مليون يورو في عام 2023 للمساعدات الإنسانية والإنمائية للسودان، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه الثابت وتضامنه مع شعب السودان، خاصة النساء والشباب الذين قادوا ثورة سلمية قبل أربع سنوات.

وسوف تظل تطلعاتهم ومطالبهم من أجل مستقبل أفضل محورا رئيسيا لمشاركة الاتحاد الأوروبي.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي التواصل مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الشخصيات المدنية والسياسية السودانية وكذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بشأن وقف الأعمال العدائية والعودة إلى محادثات هادفة حول وقف إطلاق نار مستدام وحل سلمي موثوق للصراع على أساس الحوار الشامل... بحسب ما جاء في ختام البيان.