قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك
في تطور جديد، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك إلى جلسة 6 يوليو الجاري ادريا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد15 سنة وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءاتالمحاكمة وفقًا للقانون.
