قرار قضائي عاجل بشأن المتهم بضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط
في تطور جديد لمسار القضية، قررت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حجز قضية المعلم المتهم بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة، والتسبب في وفاتها داخل الفصل للحكم في نهاية الجلسة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ خالد محمد علاء .
وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم " مصطفى . ع . م " معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه قام بضرب المجني عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وانه اخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما " معلم لغة عربية " وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.
وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة " ريناد سيد صلاح " بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط بعد قيام مدرس بضربها خلال اليوم الدراسي ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله ، مؤكداً حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.
