وزيرة التعاون الدولي: التمويل القاسم المشترك بين جميع حلول مواجهة التغيرات المناخية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التغير المناخي وتأثيره على جهود التنمية ما يزال يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، ويحاول إيجاد الحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات، مؤكدة أهمية الشراكة بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تشمل أهداف التغيرات المناخية ومعالجة المناخ من خلال الحلول المبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والشراكات البناءة مع المنظمات غير الهادفة للربح.
جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر الفيديو، في الدورة السابعة من مؤتمر الابتكار لأجل العمل المناخي Innovate4Climate، الذي تعقده مجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز الحوار العالمي بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض فرص الابتكار من أجل التنمية المرنة ومنخفضة الكربون، وتعزيز تبادل المعرفة حول الاستثمارات في الحلول الذكية مناخيًا.
ويُعقد المؤتمر في مدينة بلباو، بالمملكة الإسبانية، في الفترة من 23-25 مايو، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بمشاركة أكسل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، والسيدة جينيفر سارة، مديرة الممارسة العالمية للتغيرات المناخية بالبنك الدولي، والسيد ألفونسو جارسيا، نائب الرئيس لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد ستيفان وينزل، وزير الدولة للبرلمان في الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بألمانيا، وغيره من مسئولي المؤسسات الدولية والحكومات.
وأشارت إلى أن التمويل يعد هو القاسم المشترك بين كافة الحلول التي يتم تطبيقها عالميًا لمعالجة التغيرات المناخية، سواء على مستوى زيادة جهود التخفيف والتكيف، والخسائر والأضرار، وتحفيز تكنولوجيا العمل المناخي، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الأجل من أجل توفير التمويل الكافي لتطبيق هذه الحلول.
وقالت "المشاط"، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وحاسمًا في تحقيق التحول الأخضر، من خلال دوره كمستثمر ومنتج للسلع والخدمات الصديقة للبيئة، فضلا عن كونه مساهمًا رئيسيًا في التغيرات المناخية، لذا فإن إشراك القطاع الخاص من خلال الخبرات المختلفة والإمكانيات المالية وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تلبي طموح العمل المناخي وتخفف الضغط على الموارد الطبيعية، وتوفر المرونة المطلوبة في مواجهة التغيرات المناخية.
وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الابتكار في إيجاد الحلول من الأهمية بمكان، حيث ينعكس أثره على توافر آليات التمويل المختلط التي تعمل على تيسير فرص الاستثمار واستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تعزز جهود العمل المناخي، إلى جانب خفض تكلفة الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتعزيز عملية نقل المعرفة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول الجهود المصرية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث عملت الحكومة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كانت بمثابة سندًا لمواجهة الأزمات العالمية المتتالية، وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية فقط تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في مايو 2022، وذلك تأكيدًا على التزام مصر بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتعزيز خطط التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ودفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت بأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، فقد احتلت أجندة المناخ أولوية قصوى وتم اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة لدفع العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وعززت مصر خطواتها نحو التحول الأخضر من خلال تنويع مصادر التمويل وإصدار السندات الخضراء.
وتابعت: خلال مؤتمر المناخ COP27، كانت هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها مصر في هذا الإطار، من بينها برنامج " نُوَفِّي"، الذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحفيز جهود التحول الأخضر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المختلفة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، عبر نهج أكثر ابتكارًا بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن عدد من المشروعات التي تؤكد الترابط الوثيق بين جهود التخفيف والتكيف، من خلال مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بما يجعله يتجاوز هدف التنمية الخضراء محليًا، ليصبح نموذجًا إقليميًا ودوليًا.
واتصالًا بالمبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر للمؤتمر ، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.
وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الابتكار لتسريع وتيرة الاستجابة لقضايا التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مبادرة Climatech Run لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى الشراكة البناءة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030، والشراكة في برنامج "نُوَفِّي"، وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية CPF، للفترة من 2023-2027، لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز القطاع الخاص، والبناء على الجهود المبذولة، استنادًا إلى التقارير القطرية الصادرة من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR.
واستعرضت بعض المشروعات التي يجري تنفيذها في هذا الشأن، من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتغيرات المناخية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية. وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية تتطلب استجابة سريعة وجماعية من كافة الأطراف ذات الصلة، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
