وزير المالية يعلن عن حزمة إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الاقتصاد

نوه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تعمل على حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم استقرار الاقتصاد المصري وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية عام 2023، وأشار وزير المالية إلى تحسن ملحوظ في العجز في الميزان السلعي غير البترولي بنسبة 14.2% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021. كما تم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو صادرات النفط بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.

حزمة إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الاقتصاد

وأضاف وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد بـ7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضى، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قد قام بزيادة سعر الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس ما يعادل نسبة 10% منذ بداية العام الماضي 2023، لكبح شبح التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني وعدد آخر من الصدمات الاقتصادية، كما أنه في اجتماع 30 مارس 2023، قرر البنك المركزي المصري، زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 18.25%، 19.25%و18.75%.