خبيرة اقتصادية تكشف سلبيات وإيجابيات رفع أسعار الفائدة
قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس من جانب البنك المركزي اليوم، له عدة إيجابيات وسلبيات، مشيرة إلى أن الإيجابيات تتمثل في أنه يهدف إلى امتصاص التضخم من خلال أموال المودعين من أيدي الأفراد، للحصول على أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق، بالإضافة إلى امتصاص التضخم من خلال الأموال الساخنة التى تجوب العالم بحثا عن الفائدة العالية.
وأشارت الملاح في تصريحات صحفية، إلى أنه للأسف لن تستطيع جذبها بسبب انخفاض قيمة الجنيه فى معظم دول العالم، وبالتالى رفع سعر الفائدة بمثابة الدواء المر للحفاظ على ما لدينا من الدواء للوفاء بالتزامات الدولة.
وأضافت، أنه أما بالنسبة للسلبيات فهى تتمثل فى أن رفع سعر الفائدة يساعد على تراجع الاستثمار والإنتاج، لأن الأموال التى بالبنوك يقترضها المستثمر، وعندما يجد الفائدة مرتفعة فلن يقترض وبالتالى سيقل الاستثمار ويتراجع.
وتابعت: خفض قيمة الجنية فى مواجهة الدولار، مثله مثل أى سلعة تخضع للعرض والطلب، فكلما زاد الدولار انخفضت قيمته أمام الجنيه والعكس صحيح، وبالتالي علينا تقليل الاستيراد من الخارج، أو اقتصار الاستيراد من الدول التي بيننا معاملات تجارية معها وتتعامل بالعملة الوطنية، مما سيوفر الكثير من الدولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وأضاف البنك المركزي في بيان اليوم أنه هناك ضرورة نحو تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
