القصة الكاملة لاتهام سيدة مطلقها بسرقة منزلها بعد نشوب خلافات بينهما
في حادث بشع، حررت سيدة بلاغ ضد مطلقها، اتهمته بسرقة مبلغ مالى 25 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 90 ألف جنيه، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بعد الطلاق، ورفضه سداد النفقة طوال 17 شهر، لتؤكد:" طليقى استغل غيابى عن المنزل، وقام باقتحامه بعد أن أقنع أطفاله بزيارته لهم، ليستولى على مصوغاتى والمبلغ المالى وبعدها يغادر ويطالبهم بعدم إخبارى بالحقيقة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجى دمر حياتى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، والحصول على حكم قضائى بعد أن مكثت خلال عامين فى خلافات متبادلة وبلاغات ومشاكل وصلت لقيامه للتعدى على بالضرب المبرح".
وتابعت: "رفض حصولى على النفقات طوال 17 شهرا، وتركنى أعيش فى جحيم، واستولى على والمصوغات الذهبية ومبلغ مالى، وحرض خارجين عن القانون على إيذائى، ورفض تمكينى من حقوقى الشرعية رغم صدور حكم لى، وبدأ تهديدى لإجبارى على التنازل عنها، ومساومتى على حضانة الأطفال، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.
