”القباج“: القيادة السياسية وجهت بسرعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن تشديد إجراءات الرعاية والحماية للأطفال المعثور عليهم يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية للرعاية الأسرية وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر الكافلة.

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات لها إلى أن القيادة السياسية وجهت بسرعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال المعثور عليهم لحين الانتهاء من تمرير قانون الرعاية البديلة قبل منتصف عام 2023.

وأضافت "القباج" أن "مركز الكفالة الوطني" مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية" هو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة.

وذكرت أن المركز المشار إليه سيكون أول مركز وطني يجمع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي في إطار تعاون الوزارتين لتيسير الإجراءات الخاصة بكفالة الأطفال، وحماية لهم من خطر الانتقال من جهة إلى أخرى، وتحقيقًا لحمايتهم القصوى من خلال إعادة دمجهم في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية إن تم الوصول إليها، أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة، وإذا تعذر وضع أي طفل في أسرة كافلة، فسوف تعمل الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة فيس والجمعيات الأهلية المتخصصة على إيداع الأطفال بالحضانة الإيوائية اللائقة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقدًا اجتماعًا مع فلافيا شو جاكسون المدير التنفيذي لمؤسسة "فيس" لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمعرضين للخطر لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمؤسسة في برامج الرعاية المتكاملة للأطفال.

يأتي ذلك الاجتماع في شراكة جديدة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن توفير الخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية في مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأطفال المعثور عليهم، والمعرضون لشتى المخاطر حال تركهم دون رعاية.

كذلك يأتي في إطار المنظور الحقوقي الذي تنتهجه الدولة المصرية في التعامل مع هذه الفئة ويقر بأن ينشأ الأطفال في أسر شبه طبيعية وليس في مؤسسات، تسارع وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحد أقصى بعد الانتهاء من التطعيمات الأولية اللازمة مع وزارة الصحة والسكان، واستخراج الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض المستندات الأخرى اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى تلقى طلبات الأسر الكافلة وبحثها اجتماعيًا واقتصاديًا وتدريب الأسر المقبولة للكفالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.