مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد
وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
مصر تعزز مكانتها كمنتج للغاز
وفي الحقيقة تسعى الدولة بكل قوة الي توفير مصادر الطاقة والعمل المستمر بتعاون جميع قطاعات الدولة لتحقيق التوازن بين استدامة إمدادات الطاقة.
حيث أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وشركة الطاقة الأمريكية شيفرون، أمس الأحد، عن كشف جديد للغاز في حقل بحري مصري بشرق البحر المتوسط.
وتقع البئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتقوم بالعمليات بها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45% فيها، وتمتلك إيني حصة 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10%.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إنه يجري حاليا تقدير حجم الاحتياطيات بهذا الكشف، وأضافت أنها ستعمل "مع شركة شيفرون والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج فى أسرع وقت ممكن".
وقال كلاي نيف رئيس شركة شيفرون الدولية للاستكشاف والإنتاج في بيان إن شيفرون متحمسة إزاء "نجاح هذه البئر الاستكشافية الأولى التي تحتوي على مكامن عالية الجودة".
وتسعى إيني، التي تملك الحكومة الإيطالية حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من قربه من منشآت قائمة لإيني".
وتعززت مكانة مصر كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف إيني لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015 إلا أنها بدأت في استيراد الغاز من إسرائيل مع ارتفاع الطلب محليا.
وفي وقت سابق، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة للتعاون والترابط والعمل بروح الفريق الواحد على برنامج متكامل بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وإيمان الجميع بالرسالة والرؤية والتعاون معاً، ومن ثم نجحنا في التعبير عن أنفسنا وصناعتنا.
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
ضخ المزيد من الاستثمارات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن مصر اليوم تعتبر محط أنظار العالم كله، خاصة أن العالم كله يحتاج للغاز والطاقة، ومصر تتمتع ببنية تحتية جيدة ومصانع إسالة وغاز طبيعي.
وأضاف أبو العلا، أن مصر كانت تستورد غازا طبيعيا بقيمة 3 مليارات دولار سنويا، ولكن بعد ظهور بعض الاكتشافات تمت تقليل الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حتى 2018، وتم بعد هذا توفير حوالي 90% من احتياجاتنا.
وأشار أبو العلا، إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي للدولة في عام 2019 من الإنتاج المصري، وحاليا يوجد فائض للتصدير، حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنه نستفيد من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير تلك الكمية من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الاكتشافات الجديدة تزود الاحتياطي الاستراتيجي وتعادل ما يتم استهلاكه سنويا، موضحا أن مضمون الاكتشاف دعوة لضخ المزيد من الاستثمارات.
الاستفادة من العملة الصعبة
وتابع: "أهمية اكتشاف حقل الغاز الجديد تأتي في إطار زيادة طموحات استراتيجية ووزارة البترول قبل ذلك كان أقصى طموحاتها تحقيق الاكتفاء الذاتى، وطموح الوزارة الآن زيادة معدل الصادرات المصرية التي زادت وحققت عوائد كبيرة من النقد الأجنبي".
والجدير بالذكر، أن اكتشافات الغاز الطبيعي زادت الثقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلًا عن دور تلك الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وأن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز، بجانب أيضا أن لاكتشافات المتتالية علامة فارقة خاصة على النهج الاستراتيجي المتميز الذي تسعى مصر إليه لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.
نستهدف مليار دولار شهريا
وكان وزير المالية، محمد معيط، أكد في تصريحات سابقة، أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فيما أعلن وزير البترول طارق الملا، نهاية العام الماضي، إن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، ما يقدر بـ 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام 2021 بحوالي 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.
ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
