د.هالة السعيد: ضرورة إيجاد أدوات تمويل مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في إطار دور مصر الريادي في المنطقة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "طرق دعم تمويل التنمية المستدامة"، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
وشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الحدث الجانبي من خلال كلمة مسجلة، بحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، ومشاركة د.محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، زهير فكير عضو في المهمة الرئاسية لتمويل تغير المناخ في جنوب أفريقيا، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وشارك في تنظيم الحدث جامعة الدول العربية، والبعثة الدائمة لجمهورية جنوب إفريقيا والهند وجمهورية الأرجنتين، والأمم المتحدة.
وقالت د.هالة السعيد خلال كلمتها إن تمويل خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعه أن مواجهة هذا التحدي تتطلب السعي لإيجاد أدوات تمويل مبتكرة، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأضافت السعيد أن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.
وتابعت السعيد أنه على الرغم من مساهمة مصر بقدر أقل في انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة، إلا أنها تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ الذي يتجاوز قدرتها على التكيف من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر إلى التغير المفاجئ في هطول الأمطار والظواهر الجوية المتطرفة.
وأضافت السعيد أن تلك التحديات المتتالية قد تتسبب في مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، فضلًا عن كونها السبب الجذري لظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ.
وأكدت السعيد أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تخضير الخطة الاستثمارية حيث إن 30٪ من الخطة تمثل مشروعات خضراء، بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن جهود صندوق مصر السيادي في مصر لحشد الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم.
