وزيرة الصناعة: الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة

إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الطاقة المتجددة وحرصها على الدخول في هذا المجال الحيوي، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة

وأشارت الوزيرة إلى أنه وفي هذا الإطار جرى وضع إستراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة فى قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية" بسوق الجملة للخضراوات، الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية

شارك في فعاليات المؤتمر، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية" بسوق الجملة للخضراوات، الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية.

شارك في فعاليات المؤتمر، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وقالت الوزيرة: إن تدشين هذه السوق لتكون أول سوق تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عدداً من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وإستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار إستراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الأعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير.

وتابعت: "إلى جانب إعداد إستراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.

وأوضحت "جامع"، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقاً لإستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.