بالحبس والغرامة.. احذري تصوير زوجك تحت تأثير البنج

أثار انتشار بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، لمرضى عقب خروجهم من غرفة العمليات، وتحدثهم وهم مازالوا تحت تأثير البنج، أي ليسوا في كامل الوعي والإدراك، العديد من التساؤلت حول قانونية ومشروعية ذلك، خاصة تصوير الزوجات لأزواجهن للحصول على اعترافات، حتي وإن كانت كنوع من الدعابة أو على سبيل «الهزار».

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إنه وفقًا لنص المادة ٥٧ من الدستور المصري فإن الحياة الخاصة مصونة ولها حرمة لا تمس، مضيفا أن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات المصري أكدت أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه»:

- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.

ويضيف ميزار أن المادة 309 مكرر (أ) نصت على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا، متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن».

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتصدي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ«جرائم الإنترنت» لهذه الجرائم التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وكل هذه المواد لم تضع لحرمة الحياة الخاصة، استثناء سواء للزوج أو الزوجة في انتهاك خصوصية الآخر، وفق ميزار، مضيفا أن هذا الفعل يتم بغير رضاء الشخص حتي ولو كان ما أدلي به صحيحا لعدم مشروعية الدليل المستمد منها، قائلا إن معظم الدول والتشريعات ابتعدت عن هذا السلوك أو ما يعرف بالتحليل التخديري أو مصل الحقيقة، كونها اعترافات تمت تحت تأثير مخدر ودون وعي وإدراك كامل ولعدم مشروعية الدليل المستمد منها.