أول مسيحي يطلب من وزارة العدل تعيينه «مأذونًا للأقباط»

قدم سعيد عبد المسيح المحامي بالنقد والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، طلبًا إلى وزارة العدل، لتعيينه مأذونًا مسيحيًا، ويكون من حقه عقد الزواج للمسيحيين مختلفي الطائفة ويكون هناك دفتر للطلاق والرجعة، كما طالب أيضًا بإسناد زواج مختلفي الطائفة إلى المأذون الشرعي الإسلامي.

وأوضح "عبدالمسيح"، أن المسيحيين في مصر ليس لديهم قانونًا أو طريقة لزواج مختلفي الطائفة المسيحية، لأنه يتم العقد في الكنيسة التي لا تعقد لمختلفي الطائفة، وهذا يجبر أحد الطرفين على تغيير طائفته والدخول في طائفة الآخر ليحدث الزواج، حيث أن قانون الزواج بالنسبة للمسيحية يطبق الشريعة الخاصة بكل طائفة، وهذا ما يمنع زواج مختلفي الطائفة، لذلك تقدمت بطلب لوزارة العدل، حتى يتم تعييني مأذونًا لغير المسلمين مختلفي الطائفة، او إسناد زواج مختلفي الطائفة إلى المأذون الشرعي، وذلك لتوثيق عقود مختلفي الطائفة وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم.

وتابع إلي أنه تقدم بدعوى قيد زواج لشخصين مختلفي الطائفة في عام 2016، وعقد زواجًا مدنيًا لهما دون طقس ديني، وهو شرط لعقود الزواج في المسيحية، وهذه كانت بداية الفكرة، لافتًا إلى أن السجل المدني بالنسبة لغير المصريين لا يعقد إلا الزواج فقط حيث لا يملك إلا دفتر زواج، وضمن الطلب أن يكون هناك دفتر زواج وطلاق ورجعة.

وبيّن المستشار سعيد عبد المسيح، تقدمه بطلب لدار الإفتاء المصرية يطلب فيه إصدار فتوى تقضي بأحقية المأذون الشرعي بعقد الزواج لغير المصريين مختلفي الطائفة، ويتم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، وناشد الأزهر الشريف بمناقشة ذلك الأمر أيضًا، حتي يكون هناك عقود زواج لمختلفي الطائفة.

وأشار إلى أنه عرض المقترح على رجال الكنيسة أيضًا، وعرض عليهم مشكلة مختلفي الطائفة من عدم وجود طريقة لعقد وزاجهم وعدم توفير دفاتر طلاق ورجعة، وذلك لحل مشكلات التشريعات المسيحية، من عدم وجود دتفتر للطلاق والرجعة.

واستكمل، أنه تقدم بمشروع تعديل على قانون الأحوال الشخصية لإضافة التعديلات الخاصة بعقود مختلفي الطائفة ودفاتر الطلاق والرجعة، وقدمه لمجلس الوزراء و ما زال قيد المناقشة، كما أن الطلب الذي تقدم به لوزارة العدل ما زال أيضا قيد المراجعة لدى مساعد وزير العدل المستشار علي سلطان، والذي تم تقييده برقم 1294 بتاريخ 22 نوفمبر.