ميشيل حليم: إلغاء الطوارئ سينعكس إيجابيا على الاستثمارات
في ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، لاستكمال مسيرة بناء مصر لجعلها دولة قوية ورائدة.
وقال المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إن الغاء مد حالة الطوارئ لاتعني الغاء القانون ذاته انما هو فقط الغاء الاجراءات الاستثنائية التي تفرضها مد حالة الطوارئ.
وأضاف ميشيل في تصريحات خاصة لـ"انا حوا" أنه يجوز للقيادة السياسية، طبقا للدستور أن تعلن حالة فرض حالة الطوارئ لظروف ظروف أمنية اوصحية خطيرة، وأن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعني البلاد وصلت لحالة من الاستقرار الامني، وانتصار في الحروب الداخليه والخارجية التي مرت بها البلاد في ظروف عصيبة.
وأكمل قائلا: أن القرار له انعكاس قوي على تشجيع الاستثمارات ذات تآثير فعال علي البورصة المصرية، والسياحة.
وأكد أن حالة الطوارئ هي استثناء من الاصل تفرضها الحكومات لحماية ظرف امني او صحي تمر به البلاد ويستتبع الغاء حالة الطوارئ الغاء الرقابه علي الرسائل والصحف والنشر وعودة العمل بقانون الاجراءت الجنائية والغاء دور الحاكم العسكري في التصديق علي الاحكام والعودة لطرق الطعن الذي رسمها القانون ومن تاريخه تحال جرائم البلطجة والغش والتموين والمباني وجرائم التظاهر والتجمهر والتعدي علي حرمة اماكن العبادة والتعدي علي الآراضي الزراعية الي محكمه الجنح العادية، والتي يحق الطعن عليها بالمعارضة والاستناف كما تحال جرائم الارهاب وحيازة واحراز الاسلحة النارية الي محكمه الجنايات وللمتهم حق الطعن بالنقض كمثل باقي الجرائم المنظورة امام محكمه الجنايات والجنح العادية ولاكن يستمر عمل محكمه الطوارئ في الجنح والجنايات التي آحيلت قبل قرار الغاء حالة الطوارئ ويستمر عمل الحاكم العسكري للتصديق علي احكام الجنايات والجنح التي آحيلت اليه من قبل ويكون قرار الحاكم العسكري بالتصديق او الالغاء او تخفيف العقوبات او تشديد وذلك طبقآ لنص المادة ١٩ من ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وقد تم فرض ذلك القانون منذ حاله الحرب بالعدوان الثلاثي علي مصر ثم تم الغاء حاله الطواري وعودة العمل بها من بعد مقتل الرئيس السادات.
