الأمم المتحدة تناقش الاستقلالية الجسدية للمرأة.. تفاصيل
كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة الأربعاء، أن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 دولة محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها.
وأدرج موضوع الاستقلالية الجسدية للمرأة للمرة الأولى ضمن التقرير السنوي عن حالة سكان العالم الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان «جسدي لي» تفاصيل انتهاكات حقوق المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب إلى التعقيم القسري إلى فرض اختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.
كذلك تناول التقرير منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.
ولاحظ صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أن «لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثاراً هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات»، ومنها «احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء».
وأشار التقرير إلى أن 56 % فقط من الدول التي شملها الاستطلاع لديها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة.
ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم في بيان أن «نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن» معتبرة أن هذا الواقع «يجب أن يكون موضع استنكار».
واعتبرت أن «مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون حياتهن».
وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هرباً من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي. وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على خروج النساء من منازلهن.
وايضا.. السعودية تعلق على خطاب بايدن حول سياسة واشنطن الخارجية
وايضا.. https://www.facebook.com/anahwa2019
⇧
وأدرج موضوع الاستقلالية الجسدية للمرأة للمرة الأولى ضمن التقرير السنوي عن حالة سكان العالم الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان «جسدي لي» تفاصيل انتهاكات حقوق المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب إلى التعقيم القسري إلى فرض اختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.
كذلك تناول التقرير منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.
ولاحظ صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أن «لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثاراً هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات»، ومنها «احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء».
وأشار التقرير إلى أن 56 % فقط من الدول التي شملها الاستطلاع لديها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة.
ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم في بيان أن «نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن» معتبرة أن هذا الواقع «يجب أن يكون موضع استنكار».
واعتبرت أن «مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون حياتهن».
وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هرباً من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي. وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على خروج النساء من منازلهن.
وايضا.. https://www.facebook.com/anahwa2019
