مشروع قانون العمل يجيز للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الإنجاب

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ضمانات لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حيث شمل مشروع القانون فصلا خاصا يحمل عنوان "تشغيل النساء"، يحدد ضمانات ومزايا للمرأة العاملة، كالتالى:



 



 



1ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.



 



2ـ يصدر الوزير المختص -بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة- قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.



 



3ـ للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.



 



4ـ يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.



 



5 ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.



 



6ـ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.



 



7ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.



 



8ـ للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.