د. زكريا ابراهيم يكتب: لحم رخيص ......جدا

أثناء تصفحى الاعتيادي لمواقع التواصل الاجتماعي و خاصة موقع الفيس بوك او المواقع المظلمة تحت الأرض و التى يرتادها اغلب الناس فوجئت بشيئ غريب ألا وهو أن الظلام بدأ يزحف حتى على. المواقع العادية و يخرج لعالمنا.....

فوجئت بالعديد من الحسابات على موقع تواصل اجتماعي نرتاده جميعا ألا و هو فيس بوك و وجدت صور كثيرة جدا جدا للعديد من الفتيات فى ملابس و أوضاع أخجل من ذكرها و أصاب بالدهشة من سياسات فيس بوك الذى يقوم كثيرا بحظرى لقول رأى حر لأنه لا يتناسب مع معايير السيد المحترم الفيس بوك و لكن نشر صور لفتيات أغلبهن من دول جنوب شرق آسيا الفقيرة و لا تزيد اعمار أغلبهم عن 14 و 15 عاما
وجوه طفولية بريئة أنهكها الفقر و الجوع و عليها مساحيق تجميل بل و عمليات تجميل لإدخالهن لعالم الأنوثة مبكرا ...مبتسمين أمام الكاميرا مرتدين ملابس تظهر أكثر مما تخفى و أرقام هواتف لحجز مواعيد مع الفتيات لتقديم خدماتهن الجنسية للعملاء من خلال تطبيق الواتس اب حيث يستطيع العميل معاينة ما سيدفع مقابله و يتم من خلاله الاتفاق على المقابل و توجيه العميل إلى حيث العنوان الذى تتواجد فيه الفتاة التى سيختارها ......و قد إختاروا لتجارتهم القذرة إحدى الدول العربية الغنية جدا و استقر ما يزيد عن 100 فتاة فى أحد أحياء تلك الدولة و يتم التواصل مع القوادات اللائى يسيطرن على الفتيات و يقمن بتنظيم مواعيد المقابلات الجنسية لهن ...و تقوم القوادات بإستخدام موقع فيس بوك للإعلان عن تجارتهم القذرة لجذب العملاء من الدولة الموجودين فيها و الدول المجاورة و كذلك العاملين الأجانب بتلك الدول و كل من يرغب فى تلك البضائع الرخيصة التى أشعر بالأسف و الأسى حين أرى صورهن و عرضهن كبضائع لمن يدفع الثمن نظير مبالغ تستولى القوادات المشرفات عليهن على أغلبها لأن تلك القوادات ليسوا إلا واجهة و جزء من تشكيلات عصابية إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر و هم من يقومون بإحضار الفتيات مستغلين حالة الفقر الشديد و الأزمات الاقتصادية التى تمر ببلادهن أو تقوم بشراء الفتيات أو خطفهم فى المناطق الموجود فيها نزاعات عسكرية و حروب أهلية

جريمة الإتجار بالبشر هى جريمة عابرة للحدود بمعنى أننى استطيع الإبلاغ عن ذلك التشكيل العصابى و أقدم ما بيدى من أدلة و أرقام هواتف و عناوين و صور لمكتب السيد النائب العام أو للشرطة المصرية ليقوم فرع الإنتربول المصرى بالتنسيق مع شرطة تلك البلد العربية الشقيقة و ضبط مافيا الاتجار فى الفتيات الصغيرات و الاطفال و إيقاف إستغلالهن جنسيا و هذا ما دفعنى لكتابة مقالى هذا و الذى يعد بلاغا لوحدة الرصد و التحليل بمكتب السيد النائب العام و كذلك بلاغ لفرع الإنتربول فى مصر لإتخاذ اللازم لإنقاذ ما قد يكون تبقى من براءة داخل تلك الفتيات الصغيرات و التى لم تنجح مساحيق التجميل فى إظهار أعمارهن الحقيقية