دراسة حديثة: زيادة أعداد الرجال وتراجع عدد النساء بحلول 2030
على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق طوال السنوات العشرين، كشفت دراسة حديثة إلى أن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بشكل كبير في غضون عقود بسبب التفضيلات الثقافية للأولاد واختيار جنس الجنين قبل الولادة.
وأضافت الدراسة التي نُشرت في مجلة «BMJ Global Health»، باللوم على التفضيلات الثقافية للأولاد للتسبب في نسب غير متساوية وتوقعت عجزًا محافظًا يبلغ 4.7 مليون في مواليد الإناث بحلول عام 2030.
وقال الباحثون إن اختيار جنس المولود قبل الولادة كان مسؤولاً عن حوالي نصف العجز في مواليد الإناث الأخير، مما أدى إلى خلق نسب منحرفة عند الولادة في بلدان عبر جنوب شرق أوروبا إلى جنوب وشرق آسيا منذ السبعينيات.
وقُدر العدد الإجمالي للعجز في مواليد الإناث بين عامي 1970 و2017 بنحو 45 مليون، و95% منهم كانوا من الصين أو الهند، وهي البلدان التي لديها أكبر عدد من المواليد السنوية في العالم.
وحسب صحيفة ديلي ميل، حذر الباحثون من أن أكثر من ثلث سكان العالم سيصابون باختلالات طويلة الأمد بين الجنسين نتيجة لذلك، مع تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير معروفة على البلدان المتضررة. وقال المؤلف الرئيسي للورقة الدكتور فينجينج تشاو: «إن عدد الإناث الأقل من المتوقع يمكن أن يؤدي إلى مستويات مرتفعة من السلوك المعادي للمجتمع والعنف، وقد يؤثر في النهاية على الاستقرار على المدى الطويل والتنمية الاجتماعية المستدامة».
ويمكن أن تؤدي نسبة الجنس المتحيزة للذكور أيضًا إلى ضغط الزواج، حيث لا يتزوج العديد من الرجال بسبب عدم وجود عدد كافٍ من النساء.
وأضافت الورقة إن التحدي الرئيسي هو فهم ما إذا كانت مواليد الذكور ستظل منحرفة إلى أجل غير مسمى في البلدان المتأثرة بالإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين وما إذا كانت البلدان الجديدة ستتأثر في المستقبل. ودعا الدكتور تشاو إلى أطر قانونية أوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العديد من الدول مثل نيجيريا، وباكستان، كان من المتوقع أن يكون لها نسبة منحرفة بين الجنسين في السنوات المقبلة، لكنها توقعت أن المعدل من المرجح أن يستقر ثم ينخفض في غضون عقدين.
واختيار الجنس هو أحد الممارسات الضارة الرئيسية التي حددتها الأمم المتحدة وتستهدفها أهداف التنمية المستدامة. وتم توقع نتائج الدراسة من خلال نموذج عالمي لنسبة الجنس باستخدام أكثر من ثلاثة مليارات سجل ولادة من 1970 إلى 2020 من 204 دولة. وتضمنت البيانات أيضًا سجلات من دول، مثل الصين والهند، التي لديها بالفعل نسب متفاوتة بين المواليد.
